تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ،تم الإعلان عن مشروع الوثيقة المصرية لحقوق كبار السن ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة برعاية المسنين، بالإضافة إلى العمل على تطوير الخدمات التى تقدمها دور المسنين، سواء طبية أو ترفيهية أو تثقيفية.

ومن الجدير بالذكر أن أ.د عبلة الكحلاوى طالبت منذ فترة كبيرة بضرورة سن قوانين تكفل للمسنين كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والقانونية ،وجمعية الباقيات الصالحات من أولى المؤسسات الأهلية التى تقدم خدمات الرعاية الكاملة للمسنين وكبار السن من خلال داريها دار أبى لرعاية كبار السن من الرجال ودار امى لرعاية كبار السن من السيدات حيث تقدم لهم الجمعية خدمات الرعاية الشخصية والطبية والنفسية والاجتماعية فضلا عن مستلزمات الإقامة الكاملة.

وقد طالبت جميعه الباقيات الصالحات بضرورة سن القوانين التى تتفق مع المادة 83 من الدستور المصرى و التى تنص على 

"تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون."

هذا بالاضافة الى ضرورة الاهتمام بالجانب الروحى و الدينى للمسن ، وضرورة ان تضمن الحكومة المصرية للمسن الحقوق التالية:

1.       للمسن الحق فى الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

2.       يكون للمسن الحق فى أن يحرر وثيقة يحدد فيها مسبقا ما يقبله وما لا يقبله من إجراءات طبية فى حالة فقده للإدراك أو القدرة على التعبير عن نفسه  أو تعيين شخص بالذات لكي يكون المتصرف فى شؤونه الصحية فى هذه الحالة. وفى حالة فقد المسن للإدراك أو القدرة على التعبير دون وجود الوثيقة سالفة الذكر يكون الشخص صاحب أقرب درجة قرابة بالمسن هو المسئول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بصحة المسن. وفى حالة عدم أهلية الشخص المذكور أو نقص أهليته يكون المسئول عما تقدم هو الشخص التالي فى درجة القرابة.

3.       للمسن الحق فى أن يحصل على المشورة والمساعدة القانونية من المختصين بذلك للتعرف على حقوقه وواجباته ومختلف أوضاعة القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتصرفات قانونية.

4.       إيجاد نظام للمعاشات للمتقاعدين عن العمل يكفل لهم معاشا يغطى حاجاتهم الأساسية .

5.       إيجاد نظام للضمان الاجتماعي لتقديم المعونة المالية لغير مستحقي المعاشات ولمستحقي المعاشات التي لا تغطى حاجاتهم الأساسية هم ومن يعولونهم .

6.       إقامة نظام للرعاية الصحية المجانية للمسنين غير القادرين على تحمل نفقات تلك الرعاية أو على الاشتراك فى نظم التأمين الصحي.

7.       توفير عدد كبير من دور رعاية المسنين.

8.        التشجيع والدعم المادي لإقامة الأندية والجمعيات الخاصة بالتقاء المسنين وممارسة الأنشطة المختلفة .

9.       إيجاد برامج للتعليم المستمر وتعليم الكبار.

10.    إيجاد برامج لإعداد العاملين لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تحميهم من الوحدة والانعزال عن المجتمع.

11.   إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة بالمسنين ,والسماح للمسنين بالمشاركة فى إعداد وتقديم تلك البرامج.

12.   اعتبار رعاية المسنين جزءا من خطة التنمية فى الدولة ،وفصلا خاصا من فصول الإنفاق فى الميزانية العامة

13.   اعتبار رعاية المسنين موضوعا هاما من موضوعات التعاون الدولي مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية

14.   .توفير طرق تقديم المشورة القانونية المجانية للمسنين غير القادرين على تحمل نفقات تلك المشورة

15.   .تيسير إجراءات اللجوء إلى القضاء للمسننين واعتبار قضاياهم ذات طبيعة مستعجلة

16.   .تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الأجهزة الحكومية

17.   .تحديد أرقام هاتفية خاصة بتلقي شكاوى المسنين والإعلان الكافي عنها